*منصور خالد يكتب ويوضح* افتقر الإعلان(الدستورى) لأي منهج لتحديد مهام فترات الحكم الإنتقالية وخلط خلطاً مريعاً *(أسهم فيه الغرض وضعف الخبرات)* بين تلك المهام ومهام الحكومات *ذات التفويض الإنتخابي.* لو إهتم قادة الحرية والتغيير قليلاً بقضية الحكومة الإنتقالية بما يتجاوز *تسكين أنفسهم وأصدقائهم في الوظائف السامية* وتوفروا لبضعة أيام للقراءة والتأمل في إرث العالم من الحكومات الإنتقالية لأدركوا بكل بساطة *أن الحكومات الإنتقالية هي نسق قانوني مؤقت لأداء مهام محددة* لا تشمل بأي حال من الأحوال القائمة الضخمة للمهام التي قرروا وضعها على ظهر حكومتهم المشتهاة. *بإستثناء البند الرابع* المتعلق بالإنتقال من نظام الحزب الواحد *والبند التاسع* المتعلق بعقد المؤتمر الدستوري فإن أغلب المهام المذكورة *تدخل في صميم واجبات الحكومات المنتخبة.* وردت فقرة غامضة عن *وقف كافة الإنتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً،* وهذه العبارة مقصود بها في أدبيات حقوق الإنسان إلغاء العمل بأحكام الإعدام وأغلب الظن أن ورودها بهذه الصيغة كان *مقصود به مغازلة المنظمات الحقوقية الغربية* لأن هذه النقطة عل...